۷۲
القواعد الحديثية 1
يوجب
رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطئا، ومثل هذا العلم القطعي ؛ فإن المحدث إذا روى حديثا طويلا سمعه ورواه آخر ذكر
أنه
سمعه ، وقد علم أنهما لم يتواطئا على وضعه علم أنه صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبًا إما عمدًا وإما خطأ؛ فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق إما أن يكون متعمدًا للكذب ؛ وإما أن يكون مخطئًا غالطا. فإذا قدر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلط لم يكن حديثه إلا صدقا، والقصة الطويلة يمتنع في العادة أن يتفق الاثنان على وضعها من غير مواطأة منهما، وهذا يوجد كثيرًا في الحديث يرويه أبو هريرة، وأبو سعيد، أو أبو هريرة وعائشة ، أو أبو هريرة وابن عمر، أو ابن عباس، وقد أن أحدهما لم يأخذه من الآخر، مثل حديث التجلي يوم القيامة الطويل : حدث به أبو هريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه حرفًا بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ واحد في آخره.
علم
وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في [ مجالس ](١)، وسمعه كل واحد منهما في مجلس، فقال هذا ما سمعه منه في مجلس، وهذا ما سمعه منه الآخر، وجميعه في حديث الزيادة. والله أعلم.
في
فصل
وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف
أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة
(۱) في المطبوع : (مجلس) ، والجمع أشبه .
عن
أحد
الجزء 01 — ص ٧٢