القواعد الحديثية 1
قبله، وقد بيّن أبو عيسى مراده بذلك، فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب، ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح الذي
متهم
عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. وقال الضعيف الذي عرف أن ناقله بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو الحفظ . فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا، وقد يكون بعيدا، ولما
سيئ
كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح.
وقد أنكر بعض الناس على الترمذي هذه القسمة وقالوا: إنه يقول: حسن غريب والغريب الذي انفرد به الواحد والحديث قد يكون صحيحًا غريبًا كحديث : إنما الأعمال بالنيات » (١)، وحديث : نهى عن بيع الولاء وهبته (۲)، وحديث : دخل مكة وعلى رأسه المغفر» (۳)، فإن هذه صحيحة متلقاة بالقبول والأول : لا يعرف ثابتا عن غير عمر، والثاني : لا يعرف عن غير ابنه عبد الله والثالث : لا يعرف إلا من حديث الزهري، عن أنس، ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قاله : فإن أهل الحديث قد يقولون: هذا الحديث غريب أي من هذا الوجه وقد يصرحون بذلك فيقولون: غريب من هذا الوجه فيكون الحديث عندهم صحيحًا معروفًا من طريق واحد . فإذا روي من طريق آخر كان غريبا من ذلك الوجه، وإن كان المتن
6
،
6
(1) أخرجه: البخاري (۱۱/ ۱۲ ، ۲۱ ، ۱۹۰۲/۳۱ (۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹۲ ، (۱۹۲۸)، ومسلم (٢١٦/٤).
٢/٥، ٤/٧)، ومسلم (٤٨/٦)
(۳) أخرجه البخاري (۲۱/۳ / ۸۲ ، ۱۸۸/۰۵ ، ۱۸۸/۷) ، ومسلم (١١١/٤) .
เ
الجزء 01 — ص ٧٣