القواعد الحديثية — الصفحة ٧٢

القواعد الحديثية 1 ۷۱ ثالث : أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام، وهذا مروي عن الليث والأوزاعي، وهو اختيار جدي أبي البركات . ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور ؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام، وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام : هل تبطل صلاته؟ على قولين، وقد ذكرهما أبو عبد الله مذهب أحمد . بن حامد على وجهين في وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه، معه، فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ مع الإمام، وعلى هذا فاستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغني عن القراء معه التي نهي عنها، وهذا خلاف إذا لم يسمع، فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات خيرًا من كونه ساكتا بلا فائدة؛ بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا ثواب فيه فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه، وبسط هذا له موضع آخر . والمقصود هنا : التمثيل بالحديث الذي يروى في «الصحيح» وينازع فيه بعض العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة، وتارة [ المرجوح ]، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام، وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام، وهذا لا يكون إلا صدقا وجمهور متون «الصحيح» من هذا الضرب وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.