۷۰
القواعد الحديثية 1
إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها : كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ، وقد يكون الصواب مع مسلم، وهذا أكثر، مثل قوله في حديث أبي موسى : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (۱) ، فإن هذه الزيادة صححها مسلم، وقبلها أحمد
،
بن
حنبل وغيره، وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن، فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] أجمع الناس على
أنها نزلت في الصلاة، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص. ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد وهذا قول جمهور السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل، وجمهور أحد أصحابه، وهو
6
قولي الشافعي، واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة .
وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف : أنه لا يقرأ خلف الإمام لا بالفاتحة ولا غيرها لا في السر ولا في الجهر؛ فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام، كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد، وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما. وفيها قول
(1) أخرجه مسلم (۱٤/٢ ، (۱٥) .
الجزء 01 — ص ٧٠