٤٦
فأجاب :
القواعد الحديثية 1
الغريب الذي ليس له إلا سند ،واحد كما يقول الترمذي في بعض الأحاديث : هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد يكون صحيحًا إذا
،
كان رواته موثقين، وقد يكون ضعيفًا، فعلى كل تقدير هو ضعف في الحديث، والمتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، سواء كان مرفوعا أو
موقوفا أو مقطوعا، فيخرج المرسل والمنقطع والمعضل.
فأجاب :
وسئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن الفرق بين
المرفوع والمسند والمتصل؟
اعلم أن المرفوع : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو حكمًا، واشترط
الخطيب البغدادي : كون المضيف صحابيًا، والجمهور على خلافه . والمسند هو المرفوع، فهو مرادف له، وقد يكون متصلا، كمالك، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون منقطعا كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس، فهو مسند منقطع، وقد صرح ابن عبد البر بترادفهما، والانقطاع يدخل عليهما جميعا.
وقيل : إن المسند ما وصل إسناده إلى الصحابي ولو موقوفا عليه، فالمسند والمتصل سواء؛ إذ هذا بعينه هو تعريف المتصل، فعلى هذا يفارق المرفوع بقولنا ولو موقوفًا، فبينه وبين المرفوع على هذا القول عموم وخصوص وجهي، يجتمعان فيما اتصل سنده و رفع إلى النبي يا يا الله .
الجزء 01 — ص ٤٦