القواعد الحديثية 1
رسول الله ، فإذا كان السند كلهم ثقات وليس فيهم شذوذ، فأجمع
العلماء على الاحتجاج به إذا لم يعارضه مثله، أو أقوى منه .
وأما المرسل : فهو ما رواه التابعي عن النبي ، كقول الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقول محمد بن شهاب الزهري : قال رسول الله ، وقول عطاء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسقط رجل بينه وبين رسول الله ، وكثير من أهل العلم لا يحتج بالمرسل إلا إذا اتصل وأسند من وجه صحيح، فإذا كان كذلك تبين لك : أن المسند أقوى وأصح من المرسل
بكثير.
وقولك : ما معناهما؟ فيتبين لك ذلك من جواب المسألة قبلها، ومن أصح المراسيل عندهم مراسيل سعيد بن المسيب القرشي المدني عالم المدينة، وقيل: إنه أعلم التابعين وأفضلهم.
الجواب :
،
وسئل : إذا جاء خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يدل على
الأمر، والآخر يدل على النهي، أيهما أرجح؟
الراجح ما صح سنده عن النبي الا الله بنقل العدول الثقات الضابطين، فإن
في
لأنه
قدر اتحادهما الصحة، فإن أمكن معرفة الآخر منهما أخذ بالآخر ؛ هو الناسخ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله،
فإن لم يمكن معرفة ذلك، وأمكن الجمع بينهما فذاك، فإن لم يكن ذلك أخذ بالأحوط والذي عليه الأكثرون من العلماء والفقهاء.
،
وسئل الشيخ أحمد بن ناصر، عن الغريب والمتصل؟
الجزء 01 — ص ٤٥