القواعد الحديثية 1
٤٧
كذلك يجري
وينفرد المرفوع في المنقطع المرفوع، وينفرد المسند في الموقوف، والأكثر على التعريف الأول، والعموم والخصوص الوجهي أيضًا بين المتصل ،والمرفوع، كما يعرف مما تقدم. وأما قولك : أيهما أصح ؟ فاعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها، وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف، تدخل على كل من المرفوع والمسند ،والمتصل فمتى وجدت ؛ حكم بمقتضاها لموصوفها، لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أيضًا، لا من حيث الصحة؛ بل من حيث رفعه إلى النبي ، وأما الصحة فقد ينفرد بها بعض هذه الأقسام لا من حيث ذاته، والمرفوع إذا لم يبلغ درجة الصحة احتج به في الشواهد
،
والمتابعات كما عليه جمع، والله أعلم، وصلى الله على محمد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الله : اختلف العلماء في أصح الأسانيد، فقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : أصح الأسانيد مالك، عن نافع - مولى ابن عمر عن ابن عمر
عبد
القول الثاني : قول الإمام أحمد رحمه الله : أصحها : الزهري، عن سالم بن الله، عن أبيه أبيه رضي الله
الثالث : قول عبد الرزاق بن همام اليماني : أصحها ما رواه زين
العابدين علي بن الحسين، عن أبيه حسين، عن علي
الرابع : قول عمرو بن علي الفلاس : أصحها ما رواه محمد بن سيرين
البصري عن عبيدة السلماني الكوفي، عن علي رض الله
الجزء 01 — ص ٤٧