القواعد الحديثية 1
٢٦٣
قلت : وعلى هذا فيدخل تحت الضبط السلامة من العلل القادحة؛ لأن وجدانها في الحديث مناف لضبط ،راويه ولكن في هذا كله نوع تكلف كما لا يخفى وأما السلامة من الشذوذ والعلة فهما وإن لم يذكرا في الصحيح عند بعض المحدثين، فذكر المعلل والشاذ من جملة الأقسام المنافية للصحيح مشعر بأنه يعتبر سلامته عنهما، لا سيما والعلل مقيدة بالقادحة. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها المحدثون الحد، وهذه رواية عنهم ،مقبولة وأيدها قول الزين في «الألفية». وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وسقيم وحسن ثم حد الصحيح بما نقله في الجواب - كثر الله فوائده - فإن ظاهره أن هذا الحد هو المعتبر عند أهل الحديث قاطبة أو عند المعتبرين منهم، بحيث لو كان أحد المشاهير منهم مخالفا في اعتبار أي هذه الشروط
في
،
،
هذا
لم يصح للزين نسبته هذا الحد إليهم وكذلك الكتب المؤلفة في الشأن، فإنها مصرحة باعتبار هذه القيود وما منهم أحد ضرح بأنه لا يعتبر
في التصحيح إلا ثقة الرواة والاتصال فقط غير الخطابي. وقد علم رده . فهذا تحقيق ما استشكله الخاطر السقيم في التصحيح، وإنما أعدته لأرتب عليه ما استشكلته في الجواب عنه، فإنه مع سعة فجاجه وتلاطم أمواجه بهرني مبدؤه، وحيرني منتهاه فأوجب تكرار المقال، وإنما «شفاء العي السؤال (۱) . ولا ريب أن ما كان رجاله ثقات معمول به، لأنه خبر أحادي يجب قبوله كما تقرر في الأصول.
(۱) اخرجه : أبو داود (۳۳۷) ، وابن ماجه (٥٧٢) ، وأحمد (٣٣٠/١۱) من حديث ابن
عباس رضي الما
الجزء 01 — ص ٢٦٣