٢٦٤
القواعد الحديثية 1
إنما الكلام في كونه صحيحًا على مقتضى الاصطلاح الحديثي، ولا ملازمة بين وجوب العمل بالحديث وصحته بالمعنى الاصطلاحي وهذا ما استشكله السائل من الجواب.
قوله
-
كثر الله
فوائده - : يعني الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة .
لعل هنا سبق قلم ؛ فإن كلام ابن دقيق العيد إنما هو في السلامة من
الشذوذ والعلة فقط
قوله - كثر الله فوائده
6-
ولكنه قد قال ابن الصلاح الله في بعض
كتبه ... إلى قوله : بل فيهم من يقول : إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور، لما خفي أن ظاهر كلام ابن الصلاح أن ظاهر كلام ابن الصلاح هو ما ذكره – كثر ولكنه محتاج إلى تبيين هذه الأمور التي يوجد الصحيح
الله
فوائده
(-
بدونها من هذه الأمور الخمسة، وتعيين من قال به من أئمة الحديث، فإن هذا الكلام المنقول عنه لا يؤخذ منه مذهب لقائل فيسند إليه، ولا يعرف منه الشروط التي اعتبرها بعض المحدثين فيكون اصطلاحًا يمشى عليه، حتى يجاب السائل أن هذا التصحيح على رأي فلان وفلان.
فإنهم لا يعتبرون في التصحيح الاتصال ولا السلامة من الشذوذ والعلة القادحة : وأما فهمه لزين الدين والسيد الوزير - رحمهما الله - في كلام ابن الصلاح فهو مجمل، لكن الظاهر في عبارته ما ذكره مولاي – حفظه وأما ما نقله زين الدين عن ابن دقيق العيد الله من قوله : ولو قيل
الله
(-
في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته : هو كذا وكذا لكان حسنًا، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعا انتهى .
الجزء 01 — ص ٢٦٤