٢٦٢
القواعد الحديثية 1
للرواة كما هي مسألة السؤال لم يجز له التصحيح؛ لأن من أجاز التصحيح اشترط أهلية المصحح بأن يكون متمكنا قوي المعرفة، وهذا الاشتراط إنما هو ليتمكن من معرفة علة الحديث، وسلامته من الشذوذ، وإلا فلا فائدة لهذا الاشتراط أصلا، بل كل من وقف على توثيق رجال سند صحح الحديث، سواء كان متمكنا قوي المعرفة أو لا، وهذا شيء لم يقله أحد من أهل العلم إن شاء الله تعالى .
فهذا الأمر الأول الذي كان يتصور لي في جواب هذا الإشكال. الأمر الثاني : أن الحد المذكور ليس مجمعًا عليه بين أهل العلم، وهذا أشرت إليه في السؤال بقولي : وقد يقال إن السلامة من الشذوذ والعلة ليس مجمعًا عليهما، فلا يرد الإيراد إلا على من اعتبر القيود جميعا، أما من لم يعتبر إلا البعض كالعدالة والضبط فلا يرد، فيصح على قوله التصحيح لمجرد كون رجاله ثقات، وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيح لهذه الطريقة مخالفًا في هذه الشروط المعبرة في الصحيح
انتهى .
وأنا إلى الآن لم أجد أحدًا أهل الاصطلاح خالف في اشتراط
من
الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة.
أما الضبط : فإن الخطابي وإن لم يشترطه فيما نقله عن أهل الحديث، فقد رد عليه المحققون بأن لا بد من اشتراط عندهم، بل وعند الأصوليين أيضًا، وتأول آخرون كلامه بدخول الضبط تحت عبارته، وقال بعضهم . فيما وقفت عليه الآن - : إن السلامة من الشذوذ داخلة تحت الضبط؛ لأن مخالفة الثقات منافية للضبط.
الجزء 01 — ص ٢٦٢