الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٣٠٩

وأمّا مَن غَلِطَ في حديث فَبين له الصواب فلم يرجع إليه ؛ فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي : لا تُقبل روايته أيضاً . و توسط بعضُهم(۱)، فقال : إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عناداً ، فهذا يلتحق بمن كذب عمداً، وإلا فلا. والله أعلم (۲). ومن ها هنا ينبغي التحرر من الكذب كلما أمكن، فلا يُحدث إلا من أصل معتمد. ويجتنب الشواذ (۳) والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف: من (۱) هو ابن حبان، كما نقله العراقي، وهو اختيار ابن الصلاح. (ش). أقولُ : انظر التقييد والإيضاح ص ١٥٧)، و«المجروحين» (۷۸/۱) لابن حبان. (۲) قال العراقي : قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالماً عند المبين له، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن» (ص ۱۳۲). وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يُلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرفُ منه بهذه الرواية التى يُخطئه فيها. وهذا واضح. (ش). أقولُ . : قال السخاوي في «فتح المغيث» (٧٦/٢): ويُرشيد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي : من الذي تترك الرواية عنه؟ ما نصه: إذا تمادى في غلط مجتمع عليه، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم. قال التاج التبريزي : لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل، وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط، لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق». (۳) قال شعبة : «لا يجيتُك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ»، «الكامل» (۸۱/۱) والكفاية ص ٢٢٤).
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.