1
قلت : ومن العُلَماء مَنْ كفّر مُتعمد الكذب في الحديث النبوي،
ومنهم من يحتم قتله (۱).
وقد حَرَّرْتُ ذلك في «المقدمات».
= لا يقبل خبره أبداً، وذكروا أنه لو قُذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يُحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرة ، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك ، فلم يُحد له القاذف ، وكذلك نقول فيمن تبين كذبه : الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه ، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك ، ولم أر أحداً تنبه لما حررته ولله الحمده. (ش). (۱) سبق ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ( ص ۲۳۹ ) فلتراجع.
وقال النووي في شرح صحیح مسلم) (۱۸/۱ (۱۹) شارحاً حديث «مَن كَذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار :
ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيلُ كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر ، فكلها يقال فيها :
هذا جزاؤه، وقد يُجازي وقد يُعفى
عنه.
ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يُخلّد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله
تعالى ورحمته، ولا يُخلّد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة...
۳۰۸
ص ٣٠٨