تتبع غرائب الحديث كَذَبَ (۱).
وفي الأثر (۲): «كفى بالمرءِ إِثْماً أَنْ يُحدِّث بكلِّ ما سَمِعَ». مسئلة: وإذا حدث ثقةٌ عن ثقة بحديث، فأنكر الشيخ سماعه
لذلك بالكلية:
فاختار ابن الصلاح (۳) أنه لا تُقبَلُ روايته عنه الجزمه بإنكاره، ولا
يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال : لا أعرفُ هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه.
وأما إذا نَسِيَهُ، فإن الجمهور يقبلونه.
ورده
بعض الحنفية (4) كحديث سليمان بن موسى عن الزهري
عن عروة عن
عائشة : أيما امرأة نكحت(ه) بغيرِ إِذْنِ وليها
(۱) (سير أعلام النبلاء» (٤٧٢/٨). (۲) يعني مرفوعاً.
وهو عند مسلم في مقدمة صحيحه) (۸/۱) بإسناد صحيح بلفظ : «كذباً»،
بدل : «إثماً».
ثم روى نحوه عن عُمر موقوفاً عليه. (ن).
أقولُ : وقد فصل شيخنا حفظه الله في الصحيحة) (٢٠٢٥) تخريج الحديث
بلفظيه، فليراجع.
(۳) في علوم الحديث) (ص ١٠٥ ).
(٤) قارن بـ «شرح معاني الآثاره (۷/۳) للطحاوي.
(ه) في الأصل) : نكحت نفسها»، وهو خطأ، ومخالف للرواية. (ش).
ص ٣١٠