أما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون الجرح
حينئذ مفسراً.
وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما(۱) ، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل؛ فإنها ـ في الأغلب ـ لا يُذكر فيها سبب الجرح والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف فيمن جرحُوهُ ، فإن بحثنا عن حاله وانزاجت عنه الربية وحصلت الثقة به قبلنا حديثه (۲).
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل، إذا كان الجارح أو المعدل عالماً بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك ، بصيراً مرضياً في
اعتقاده وأفعاله : قال السيوطي في (التدريب» (ص (۱۲۲) : وهو اختيار القاضي أبي بكر (۳)، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه
الحافظ أبو الفضل العراقى والبلقيني في ( محاسن الاصطلاح) (1).
(۱) انظر ( علوم الحدیث) (۹۸) و ( الإرشاد ) (۱۷۷/۱ ) و ( التدريب (۳۰۰/۱). (۲) تقدم نحو ذلك من كلام المصنف.
(۳) هو الباقلاني.
(٤) انظر : ( البرهان (٦٢١/١) و «المستصفى» (ص ۱۸۸) و ( المحصول (۵۸۷/۱/۲) و
والكفاية ) (١٦٥) و ( فتح المغيث) (۱۱/۲) للعراقي، و «المحاسن» (ص ۲۲۱)
وراجع ( المسودة ) (ص٢٦٩) و (نهاية السول» (١١٤/٢) و ( الإحكام ، (١٢٣/٢)
للآمدي.
۲۸۷
ص ٢٨٧