الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٢٨٨

= واختار شيخ الإسلام - يعني ابن حجر ـ (۱) تفصيلاً حَسَناً: فإن كان من جُرح مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يُقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان إلا مفسراً ، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينـــه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغي (۲) ، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف ، ! يُعدل فهو في حيّز المجهول، وإعمال قولِ المُجَرِّح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال (۳) ـ : لأنه إذا لم اثنان لم يجتمع من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة (٤) ، اهـ . (۱) في نزهة النظر» (ص۱۹۳ - النكت). (۲) هذا غالبي، وإلا فابن حبان ونحوه معروف تساهلهم. (ن). (۳) انظر ( النكت على نزهة النظر» (ص ۱۹۰ - ۱۹۱) بقلمي. (٤) المراد : لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قولهم : « لم يختلف فيه اثنان »، بأن المراد به الاتفاق لا العدد». كذا في حاشية الإعلان بالتوبيخ (ص ١٦٧) - طبع مصر ( نقلاً عن العلامة الشاوي الجزائري، المتوفى سنة (١٠٩٦)، ترجمته في اخلاصة الأثر ) (٤٨٦/٤). وانظر النكت على النزهة (ص۱۹۱). ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.