الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٢٨٦

1 أن قلتُ: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي يُؤخذ مسلَّماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن (۱)، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة F والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذاباً، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفةٌ في لصدقهم وأمانتهم ونُصحهم. موافقتهم، ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: ولا يُثبته أهل العلم بالحديث (۲)، ويرده ولا يحتج به، بمجرد ذلك. والله أعلم (3) . (۱) قال إمام الحرمين في البرهان» (٦۲۱/۱) : ( الحق : إن كان المزكي عالماً بأسباب الجرح والتعديل، اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا. وانظر الكفاية » (ص ۱۷۸) و ( المنخول» (ص ٢٦٣) و ( المحصول» (٥٨٧/١/٢)، و«المستصفى» (١٦٢/١) ومقدمة (جامع الأصول» (۱۲۷/۱)، و «الأشباه والنظائر» (ص٥٥٩) للسيوطي. (٢) كما في (الأم) (٢٦/١) له ، حيث قال في حديث : ( فليس يقبله أهلُ الحديث»، وهكذا في مواضع عدة ، بألفاظ متعددة. (۳) اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يُقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما ؟. فَشَرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلاً. ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.