الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ١٥١

ذلك فيما كان سبب نزول، أو نحو ذلك (1) . أما إذا قال الراوي عن الصحابي: «يرفعُ الحديث»، أو: «يَنميه) أو : يبلغ به النبي (۲) صلى الله عليه وسلم، فهو عند الله عليه وسلم»، فهو عند أهل الحديث من A (1) أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك! فإنه إطلاق غير جيد، لأنّ الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأفتوا بما يرونه من عموماتِ الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل. عنهم ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعضُ الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لا يُعطى حكم المرفوع أيضاً، لأن كثيراً منهم - رضيَ اللهُ - كان يروي الإسرائيلياتِ عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلاً. (ش). (۲) أرى أن ذكر كلمة (النبي صلى الله عليه وسلم) هنا مما لا وجه له، لأن القصد أنه إذا قال التابعي : يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى น ... . الله عليه وسلم، فله حكم المرفوع، وكذلك إذا قال : «ينميه» أو : يبلغ به»، أما لو قال : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الرفع، لا أظن أحداً يُخالف فيه. ثم رجعت إلى «الأصل» - أغني «المقدمة» (ص ٥٣) - فلم أر ذكر كلمة : (النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه سبق قلم من المؤلف، أو بعض النساخ. في «الفتح» (٣٣٦/١٠) : وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي : رواية، أو : «يرويه»، أو : يبلغ به، ونحو ذلك محمول على وقال الحافظ الرفع . (ن). أقول : وانظر - لزيادة الفائدة - «الفتح» (٢٢٥/٢) و (٣٦٩/٦). 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.