الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ١٥٢

قبيل المرفوع الصريح في الرفع . والله أعلم (۱). (۱) قمة في فائدة مهمة : قال الحافظ ابن حجر مُؤصلاً مسألة رواية الصحابي ما لا اجتهاد فيه، وبيان حكم تفسيره، في النكت (٥٣١/٢ - ٥٣٢) : والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي - رضي الله عنه ـ إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب فَحُكْمُه الرفع، وإلا فلا؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. قال أبو عمرو الداني : قد يحكي الصحابي - رضي الله عنه ـ قولاً يُوقفه، فَيُخَرِّجه أهل الحديث في المسند؛ لامتناع أن يكون الصحابي - رضي الله عنه ـ قاله إلاّ بتوقيف. وأما إذا فسر آيةً تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفاداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد، فلا يُجْزَمُ برفعه، وكذا إذا فَسَر مفرداً فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معمتد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. إلا أنه يُستثنى من ذلك ما كان المُفَسِّر له من الصحابة - رضي ا ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات...... أقول: وانظر رسالتي التحذيرات من الفتن العاصفات» (ص ۱۸ - ۱۹ ) . ... الله تعالى عنهم - ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.