الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ١٥٠

! قال : ومن هذا القبيل قولُ الصحابي : « كنا لا نرى بأساً بكذاه، أو : وكانوا يفعلون» أو «يقولون»، أو : «يُقال كذا في عهد رسول الله صلى عليه وسلم؛ إنه من قبيل المرفوع. وقولُ :الصحابي أمرنا بكذا»، أو : « نهينا عن كذا مرفوع مسند ند أصحاب الحديث. وهو قول أكثر أهل العلم(۱) . وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي . وكذا الكلام على قوله : ( من السنة كذا»، وقول أنس : «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويُوثر الإقامة (٢). قال : وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ورجحه أيضاً الحاكم والرازي والآمدي والنووي في «المجموع» والعراقي وابن حجر وغيرهم. (ش). انظر الإحكام» (۹۹/۲) للآمدي، و«المجموع» (۹۹/۱). (۱) وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي : «أحل لنا كذا، أو : «حُرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكماً، لا يحتمل غيره. انظر شرحنا على مسند أحمد في الحديث (٥٧٢٣) وانظر أيضاً والكفاية للخطيب (ص) ٤٢٠ - ٤٢٢). (ش). (۲) رواه البخاري ( ٥٧٨ ) ومسلم (۳۷۸). 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.