!
قال : ومن هذا القبيل قولُ الصحابي : « كنا لا نرى بأساً بكذاه، أو : وكانوا يفعلون» أو «يقولون»، أو : «يُقال كذا في عهد رسول الله
صلى عليه وسلم؛ إنه من قبيل المرفوع.
وقولُ :الصحابي أمرنا بكذا»، أو : « نهينا عن كذا مرفوع مسند
ند أصحاب الحديث.
وهو قول أكثر أهل العلم(۱) .
وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي .
وكذا الكلام على قوله : ( من السنة كذا»، وقول أنس : «أُمِرَ
بلال أن يشفع الأذان ويُوثر الإقامة (٢).
قال : وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما
ورجحه أيضاً الحاكم والرازي والآمدي والنووي في «المجموع» والعراقي وابن
حجر وغيرهم. (ش).
انظر الإحكام» (۹۹/۲) للآمدي، و«المجموع» (۹۹/۱). (۱) وهو الصحيح، وأقوى منه قول الصحابي : «أحل لنا كذا، أو : «حُرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكماً، لا يحتمل غيره.
انظر شرحنا على مسند أحمد في الحديث (٥٧٢٣) وانظر أيضاً والكفاية للخطيب (ص) ٤٢٠ - ٤٢٢). (ش).
(۲) رواه البخاري ( ٥٧٨ ) ومسلم (۳۷۸).
10.
ص ١٥٠