يرده إلى موضعه من اتصال الكلام، فكيف يُطيقُ ذلك المعارِضُ المستأجر، والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب وأعجَبُ من ذلك أنه يأخذ بأمرين : قد أصلح الفاسد وزاد الصالح صلاحاً، ثم يصير هذا الكتاب ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخةً لإنسانٍ آخَرَ، فَيَسِيرُ فيه الوراق الثاني سِيرةَ الورّاق الأول، ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الجانية، والأعراض المفسدة، حتى يصير غَلَطاً صرفاً، وكذباً مُصْمتاً، فما ظنكم بكتاب تتعاقبه المترجمون بالإفساد، وتتعاوَرُه الخُطَّاطُ بشر من ذلك أو بمثله، كتاب متقادم الميلاد،
دُهْرِي الصنعة!».
وقال الأخفش : «إذا نُسِخَ الكتابُ ولم يُعارض، ثم نُسِخَ وَلم يُعارَضَ : خَرَج
أعجميا ) ( 1 ) .
جناية المصححين الأغرار على كتب العلم :
وصدق الجاحظ والأخفش، وقد كان الخطر قديماً في الكتب المخطوطة، وهو خطر محصور، لقلة تداول الأيدي إياها مهما كثرت وذاعت، فإذا كانا قائلين لو رأيا ما رأينا من المطابع ، وما تجترحه من جرائم تسميها كتباً!!
ألوف من النُّسَخ من كل كتاب تُنْشَرُ في الأسواق والمكاتب، تتناولها أيدي الناس، ليس فيها صحيح إلا قليلاً يقرؤها العالم المتمكن، والمتعلم المستفيد،
والعامي الجاهل، وفيها أغلاط واضحةً، وأغلاط مُشْكِلة، ونقص وتحريف . فيضطربُ العالم المتثبت إذا هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل، ويظن بما علم الظنون، ويخشى أن يكون هو المخطىء، فيراجع ويراجع، حتى يستبين له وجه الصواب، فإذا به قد أضاع وقتاً نفيساً، وبذل جهداً هو أحوج إليه، ضحية لعب من مصحح في مطبعةٍ أو عَمْدٍ من ناشر أُمّي ، يأْبَى إِلا أَن يُوَسِّدَ الأمر إلى غير ويأبى إلا أن يركب رأسه ، فلا يكون مع رأيه رأي .
أهله ،
(۱) عن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، طبعة المطبعة العلمية بحلب سنة ١٣٥٠
ص ١٧٦ .
ص ٩