تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك — الصفحة ٣٨

۳۸ الورع ولا أفعال الحكماء : أن يأخذ سماع رجل وكتابه ، فيَحْبِسَه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظَلَم نفسه . فإِنْ مَنَعَه إياه : فقد رُوِّينا أن رجلاً ادعى على رجل بالكوفة سماعاً منعه إياه، فتحاكما إلى قاضيها حفص بن غِيَاثٍ، فقال لصاحب الكتاب : أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك الزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه . • قال ابن خلاد سألت أبا عبد الله الزُّبَيري عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد : وقال غيره : ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنه تُحوكم إليه في ذلك، فأطرق مليا، ثم قال للمدعى عليه : إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تُعيره وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم . قلتُ : حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة(۱)، وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي (٢)، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم (۳) ، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويُرجعُ حاصلها إلى أن سماعَ غيره إذا ثَبَتَ في كتابه برضاه فيلزمُهُ إعارته إياه. وقد كان لا يتبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادةٍ له عنده فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذلُ (۱) هنا في ابن الصلاح «جعفر بن غياث وهو خطأ. وقد مضى قريباً على الصواب حفص بن غياث»، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، ومن شيوخ أحمد بن حنبل، ولد سنة ١١٧هـ وولي قضاء الكوفة ١٣ سنة، وقضاء بغداد سنتين، ومات سنة ١٩٤هـ (۲) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري صاحب كتاب «الكافي» في فقه الشافعي . قال النووي : مات قبل سنة (۳۲۰ وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب ٨: ٤٧١ ، و «تهذيب الأسماء» للنووي ٢ : ٢٥٦ (۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن دِرْهَم، ولد سنة ٢٠٠ ، ومات في أواخر ذي الحجة سنة ۲۸۲ ، وله ترجمة في الديباج المذهَب» ص ٩٢ ـ ٩٥ .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.