۳۷
قلتُ: كِتبةُ التسميع حَيْثُ ذَكَره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على مَن يَحتاجُ
إليه، ولا بأس بكتبتِهِ آخر الكتاب ، وفي ظهره، وحيث لا يخفى موضعه .
استحسان كتابة السماع بخط شيخ معروف متقن : أن يكون التسميعُ بخط شخص موثوق به، غير مجهول الخط، وينبغي ولا ضير حينئذٍ في أن لا يكتب الشيخ المُسْمِع خطه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب - إذا كان موثوقاً به - أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه،
فطالما فعل
الثقات ذلك .
.
وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سَعْد المَرْوَزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية : أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءاً على أحمد الفَرَضي، وسأله خطه، ليكون حجةً له، فقال له أبو أحمد : يا بني، عليك بالصدق، فإنك إذا عُرفت به لا يُكذبك أحدٌ ، وتُصدَّقُ فيهما تقولُ وتنقل، وإذا كان
أبي
غير ذلك فلو قيل لك : ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول لهم؟!
إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يُثبت اسمه والحذر من إسقاط اسم واحدٍ منهم لغرض فاسد. فإن كان مُثبت السماع غير حاضر في جميعه، لكن أثبته معتمداً على إخبار مَن يَثِقُ بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى .
قبح منع السماع عمن شارك فيه واستحقاقه له قضاء :
ثم إن مَن ثَبَت سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه، ومنعه من نقل سماعه
ومن نسخ الكتاب، وإذا أعاره إياه فلا يُبطىء به .
رُوِّينا عن الزهري أنه قال : إِيَّاكَ وغُلُولَ الكُتب، قيل له : وما غُلولُ الكتب؟
قال : حَبْسُها عن أصحابها .
ورُوِّينا عن الفُضَيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: ليس من أفعال أهل
ص ٣٧