۳۹
ماله، كما يلزم متحمِّل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها . والعلم عند الله تعالى. ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية .
وهكذا لا ينبغي لأحد أن يَنقُلَ لأحد أن يَنقُل سماعاً إلى شيء من النسخ، أو يُثبته فيها عند السماع ابتداء، إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كيلا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة، إلا أن يُبين مع النقل وعنده كونَ النسخة غير مقابلة . والله أعلم.
هذا آخر ما قال أبو عَمْرِو بن الصلاح في هذا الفصل، وقد طال جدا، ولكنه نفيس كله، وفيه فوائد جمةٌ، ودقائق بديعة وقد كتب العلماء بعده في ذلك الشيء الكثير، منهم المختصر، ومنهم المطيل ؛ وذكروا وجوهاً وتفاصيل أخر، وكلها في تصحيح المخطوطات كما أسلفنا ولسنا نحب أن نطيل فيه أكثر من هذا الآن، خشية
الملل والسامة . وهذه القواعد التي ذَكَرَها ابن الصلاح يَصلُحُ أكثرها في تصحيح الكتب المطبوعة، وهي كلها إرشاد للمصحح عند النقل من الكتب المخطوطة، حتى يعرف قيمة الأصول التي يُطبَعُ عنها ؛ أهي مما يُوثَقُ به، أم مما يُحتاط في الأخذ عنه ؟ (۱) . ولو كانت الفرص مواتيةً لحرَّرْتُ قواعد التصحيح المطبعي، ووضعتُ له القوانين الدقيقة على أساس ما رسم لنا أئمتنا المتقدمون؛ وعلماؤنا الأعلام الثقات، لتكون دستوراً للمطابع كلها ومرشداً للمصححين أجمع، وعسى أن أفعل، إن
شاء الله بتوفيقه، وهدايته وعونه (۲).
،
(۱) وقع في الأصل: (يُحاط ...)، وهو تحريف من المطبعة .
(۲) قال عبد الفتاح ما كان شيخنا رحمه الله تعالى يعتزم التأليف فيه لو سنحت الفرصة له، من (قواعد التصحيح أو قواعد التحقيق للنصوص): قد ألف فيه كثيرون من المعاصرين تأليف حسنة، وأنا أذكر هنا جملةً منها لعلها تفيد الباحثين والدارسين الراغبين في تمتين معرفتهم بالضبط والإتقان لما يطبعون أو يحققون، مراعياً فيها التاريخ الزمني لصدورها :
-
1
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشا، القاهرة ١٣٣٠، ثم طبعته
تصويراً عنه في بيروت سنة ١٤٠٧ .
ص ٣٩