وقوع الطلاق أو عدم وقوعه أو لزومه أو عدم لزومه ـ على حد تعبير الإمام ابن
تيمية - في حالة الطلاق بالثلاث.
وجاء بعد ذلك في فتاوي الإمام ابن تيمية ما يلي:
وأما لو طلقها (الثلاث) طلاقاً محرماً مثل أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما يلزمه الثلاث، والثاني لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرجعها في العدة وأن ينكحها بعقد جديد بعد العدة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة ..... (۱) .
ومما جاء في كلمة الدكتور عويس : ومن طلاق البدعة طلاق الآيسة
والصغيرة والمنقطعة الحيض إذا كان طلاقها أكثر من طلقة واحدة». و بصرف النظر عن بناء العبارة ومدى متانته ودقته فإن المفهوم منها بناء على رأي الدكتور أن هذا الطلاق لا يقع.
ونقول : أما أن طلاق الآيسة من المحيض أو المنقطعة الحيض أو غير المدخول بها ثلاثاً في وقت واحد طلاق بدعي فهذا يدخل في جملة الطلاق بالثلاث وليس خاصاً بطلاق هؤلاء النسوة خاصة مع أن الشافعية قد خالفوا في كون الطلاق بالثلاث طلاقاً بدعياً (٢) .
وأما أنه لا يقع فهذا هو ما ينبغي النظر فيه كما أسلفنا بيانه عند ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهنا يرد سؤال عن طلاق المكره والغضبان والسكران.
(1) المرجع السابق صفحة ٢٧٣. (۲) المرجع السابق صفحة ٢٧٤.
!
ص ٤٦