أننا قد التزمنا في هذا الكتاب بالاقتصار على ما جاء في القرآن الكريم ومع بشأن المرأة إلا أننا نلتمس العذر لجنوحنا إلى إيضاح الحكم الشرعي في طلاق من ذكرنا وبيان صحته ووقوعه أو عدم وقوعه.
فأما بالنسبة إلى المكره فقد اتفق فقهاء المذاهب الثلاثة : الشافعية والحنابلة والمالكية على أن طلاق المكره لا وقال الحنفية إن طلاق المكره يقع (۲) . يصح
(1)
ولكن ما صفة الإكراه الذي لا يقع به الطلاق؟
إن الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هو أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثير أو قليل أو سجنٍ وإن لم يكن طويلاً أو صفع على قفاه أمام الناس إذا كان ممن يؤذي كرامتهم ذلك، أو يغلب على ظنه أن الأذى سيقع على أبيه أو ابنه أو يحصل تهديد بالقتل والضرب وأخذ المال، أو أخذ المال فعلاً ولو كان يسيراً (۳) .
وقد اشترط الشافعية لثبوت الإكراه وعدم إيقاع الطلاق به أن يكون التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلاً أو آجلاً وأن يعجز من وقع عليه التهديد عن دفعه بالهرب أو الاستعانة بمن يقدر على دفع الأذى عنه (٤) . وأما الغضبان فإنه إذا بلغ به الغضب إلى حد أن يتغير عقله ويصبح كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه فهذا لا يقع طلاقه (۹) .
وأما السكران فإنه إذا تناول ما يسكر وهو يعلم أنه يسكر فإن طلاقه يقع ، زجراً
له ولأمثاله الذين ينتهكون حرمات الدين
(1)
.٢٨٤
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ الجزء الرابع
ص
المرجع السابق.
- ٤٧ -
(1)
(۲)
(۳)
المرجع السابق صفحة ٢٨٧.
(٤) المرجع السابق.
(0) المرجع السابق صفحة ٢٦٤.
(٦) المرجع السابق صفحة ٢٨٢.
ص ٤٧