هذه كلها كما يذهب المحققون من العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن حزم - لا يقع (هكذا نص العبارة كما نشرت في الجريدة) ونحن نميل إلى رأيهم.
ومن الصحابة والتابعين الذين ذهبوا إلى هذا ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس وخلاس بن عمر وأبو قلابة وأئمة أهل البيت وعموم الظاهرية، ومن طلاق البدعة طلاق الآيسة والصغيرة والمنقطعة الحيض إذا كان طلاقها أكثر من
(1)
طلقة واحدة انتهى وعلى غرابة هذا الرأي وعدم توثيقه بذكر المصادر فقد رجعنا إلى فتاوي الإمام ابن تيمية فوجدنا فيها ما يلي :
فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتنازع العلماء : هل يلزم؟ أو لا يلزم على قولين والأظهر أنه لا يلزم وإن طلقها ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق ألف طلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك من الكلام فهذا حرام عند العلماء جمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثاً قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضاً حرام عند الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه (۲) .
والذي يظهر مما أوردناه من كلام الإمام ابن تيمية أن الطلاق البدعي محرم وأن في وقوعه أو عدم وقوعه خلافاً، وأن الأظهر أنه لا يقع ولم يرد شيء عن
(1)
الطلاق شريعة عدل ورحمة : أساسيات في الطلاق / الدكتور عبد الحليم عويس / جريدة الشرق الأوسط
لندن ١٤٠٤/٧/٨هـ الموافق ١٩٨٧/٣/٨م.
(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية مرجع سابق / المجلد الثالث والثلاثون/ كتاب الطلاق/ صفحة
۷۲
ص ٤٥