مما يلاحظ على كتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس — الصفحة ٣٧

إلى النكاح ، ثم اجتزأ من الرضاع أيضاً ((۳۸) حديثاً وضمها إلى الطلاق . والمهم في المسألة أن عدد الأحاديث لم يتغير عند الطرفين، فكان الاختلاف شكلياً لا أكثر. أما التفاوت الملحوظ في عدد أحاديث كتاب الحدود من الموطأ فعدد أحاديثه عند صاحب المفتاح ) (۲۳) حديثاً، وعند الآخر (٣٥) حديثاً . ولكن لدى النظر في كتاب ( المفتاح) تبين أن صاحب «المفتاح» قد عزا إلى أحاديث من كتاب الحدود بعد رقم (۲۳) وهي (۲۸) (۱) (۲۹) (۲) (۳۰)(۳) ( ٣٤ ) (٤) مما يدل على أن نقل الرقم من الإنجليزية إلى العربية كان فيه سهو، أو كان خطأ مطبعياً . والله أعلم . أما الاختلاف بينهما في حديث أو ثلاثة أو في باب واحد، فإن ذلك يعود إلى الاختلاف في أسلوب العد والاجتهاد فيه في بعض الأحيان لا أكثر، فإذا حصل اختلاف في أسلوب العد في كتاب النكاح والرضاع والطلاق ـ كما سبق بیانه ـ فلا يبعد أن يطرأ في باب واحد أو حديث واحد، إذ من غير المستبعد أن يضم بابان تقاربت معانيهما تحت باب واحد أو يُفرق باب واحد إلى بابين كذلك. (۱) انظر صفحة ١٤٨ من المفتاح تحت معنى : ( العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان ) . ( ٢ ) انظر صفحة ١٤٩ تحت معنى : ( إقامة الحدود على الشريف ) . (۳) انظر صفحة ١٤٩ تحت معنى : ( عقوبة السارق ) . (٤) انظر صفحة ١٤٩ تحت معنى : ليس) على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع . -rv-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.