ثلاثة، أو في باب واحد من الأبواب، ويمكن تعليل ذلك كالآتي
إن الاختلاف في تقديم وتأخير كتاب الطلاق والرضاع ناتج عن اجتهاد أو
اختلاف النسخ، ولا يضر ذلك إذا لم يحذف من الأحاديث شيء.
مع التفاوت الكبير بين عدد أحاديث النكاح والطلاق والرضاع، إذ أن عدد أحاديثها عند صاحب ( المفتاح : النكاح = ( ۱۱۰ ) الطلاق = (۳۲) الرضاع
. ( ١٣٤ ) =
وعند محمد فؤاد عبد الباقي : النكاح = ( ١٤٣) الطلاق = (٦٧) الرضاع = ( ٦٣ ) ، وهذا تفاوت كبير في عدد الأحاديث ولكن لا يضر، وذلك لأنه تبين أن مجموع أحاديث النكاح والطلاق والرضاع عند الطرفين متفق إلا في ثلاثة أحاديث يحتمل أنه قد حصل التفاوت فيها بسبب الاختلاف في أسلوب العد إذ المجموع عند صاحب (المفتاح » ( ٢٧٦ ) حديثاً، وعند محمد فؤاد عبدالباقي (۲۷۳) حديثاً.
فلو اعتبرنا ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي فيكون صاحب (المفتاح» قد اجتزا (۳۳) حديثاً من النكاح . وعدده عند الآخر ( ١٤٣ ) . وضمها إلى الرضاع، كما اجتزأ من الطلاق (۳۸) حديثاً . وعدده عند الآخر ( ٦٧ ) . وضمها إلى الرضاع أيضاً، كي يصبح عدد احاديثه عنده ( ١٣٤ ) علماً أن عدد أحاديثه عند الآخر ( ٦٣ ) .
وإن اعتبرنا ترتيب وتقسيم صاحب المفتاح فيكون الآخر قد اجتزأ من الرضاع (۳۳) حديثاً، وعدد أحاديثه عند صاحب «المفتاح » - ( ١٣٤ ) وضمها
- ٣٦-
ص ٣٦