باب السكت على الساكن قبل الهمز و غيره
٤٢٧
قبله . وإن كان متطرفا وقف بالروم فكذلك فان وقف بالسكون امتنع السكت من أجل التقاء الساكنين وعدم الاعتماد في الهمز على شيء . (الثاني) تقدم أنه إذا قرئ بالسكت لابن ذكوان يجوز أن يكون مع المد الطويل التوسط لورود الرواية بذلك . فان قرئ به لحفص فإنه ومع لا يكون إلا مع المد. ولا يجوز أن يكون مع القصر لأن السكت إنما ورد من طريق الاشنانى عن عبيد عن حفص . وليس له إلا المد . والقصر ورد من
سكته
طريق الفيل عن عمرو عن حفص وليس له إلا الادراج والله أعلم. (الثالث) أن من كان مذهبه عن حمزة السكت أو التحقيق الذي هو عدم السكت إذا وقف فإن كان الساكن والهمز فى الكلمة الموقوف عليها فان تخفيف الهمز كما سيأتي ينسخ السكت والتحقيق . وإن كان الساكن في كلمة والهمز أول كلمة أخرى فان الذى مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتي ينسخ تخفيفه و عدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف كما سيأتي ولذلك لم يتأت له في نحو الأرض والانسان سوى وجهين : وهما النقل والسكت . لأن الساكتين عنه على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا كأبي الفتح عن خلف والجمهور عن حمزة. ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله فيقره على حاله كما لو وصل كابي غلبون وأبي الطاهر صاحب العنوان ومكى وغيرهم وأما من لم يسكت عليه كالمهدوى وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فانهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف . ويجيء في نحو (قد أفلح ومن آمن ، وقل أو حى ) الثلاثة الأوجه أعنى السكت وعدمه والنقل ولذلك تجىء الثلاثة في نحو (قالوا آمنا . وفى أنفسكم. وما أنزل). وأما (يأيها ، ومؤلاء) فلا يجيء فيه سوى وجهى التحقيق والتخفيف ولا يأتي فيه مكت لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا . فامتنع السكت عليه حينئذ والله تعالى أعلم . (الرابع) لا يجوز مد شىء الحمزة حيث قرى به إلا مع السكت إما على لام
الجزء 1 — ص ٤٢٧