النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٣٧

٤٢٨ باب الوقف على الهمز التعريف فقط أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر التبصرة المد على (شيء) الخلاد مع عدم السكت المطلق حيث قال : وذكر أبو الطيب مد (شيء) في روايتيه و به آخذ ؛ انتهى . ولم يتقدم السكت الالخلف وحده فى غير (شيء) فعلى هذا يكون مذهب أبي الطيب المد عن خلادفى (شيء) مع عدم السكت وذلك لا يجوز فان أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب كتاب الارشاد ولم يذكر في كتابه مد (شيء) لحمزة إلا مع السكت على لام التعريف وأيضاً فان مد (شيء) قائم مقام السكت فيه فلا يكون إلا مع وجه السكت وكذا قرأنا والله أعلم . باب الوقف على الهمز وهو باب مشكل يحتاج إلى معرفة تحقيق مذاهب أهل العربية ، وأحكام رسم المصاحف العثمانية . وتمييز الرواية ، واتقان الدراية . قال الحافظ أبو شامة هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثراً فى تمهيد قواعده ، وفهم مقاصده. قال ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن مهران المقرئ رحمه الله تصنيفاً حسناً جامعاً وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأئمة فوجد أكثرهم لا يقومون به حسب الواجب فيه إلا الحرف بعد الحرف ( قلت ) وأفرده أيضاً بالتأليف أبو الحسن بن غلبون وأبو عمرو الداني وغير واحد من المتأخرين كابن بصخان والجعبرى و ابن جبارة وغيرهم . ووقع لكثير منهم فيه أوهام ستقف عليها . ولمه كان الهمز أثقل الحروف نطقاً وأبعدها مخرجاً تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف كالنقل والبدل وبين بين والادغام وغير ذلك وكانت قريش وأهل الحجاز أكثر هم له تخفيفاً . ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح وكنافع من رواية ورش وغيره وكأبي جعفر من أكثر رواياته ولا سيما رواية العمرى عن أصحابه عنه فإنه لم يكد يحقق همزة وصلا . وكابن محيصن قارئ أهل مكة مع ابن كثير وبعده وكأبي عمرو فإن مادة قراءته عن
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.