النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٣٥

٤٢٦ باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره وروى الادراج كالجماعة من قراءته على ابن نفيس من طريق عبيد والمالكي من طريق عمرو و عبيد جميعا والله أعلم . واتفق صاحب المستنير والمبهج والارشاد على الادراج فى ( عوجا ومرقدنا ) كالجماعة . وعلى السكت في القيامة فقط و على الاظهار من غير سكت فى التطفيف . والمراد بالإظهار السكت . فان صاحب الارشاد صرح بذلك فى كفايته . وصاحب المبهج نص عليه في الكفاية له ولم يذكر ا سواه . وروى الحافظ أبو العلاء في غايته السكت في : عوجاً فقط . ل . ولم يذكر في الثلاثة الباقية شيئاً . بل ذكر الاظهار في (من راق، وبلران) ( قلت ) فثبت في الأربعة الخلاف عن حفص من طريقيه . وصح الوجهان من السكت والادراج عنه وبهما عنه آخذ ( ووجه السكت في عوجا قصد بيان أن فيما بعده ليس متصلا بما قبله في الإعراب . فيكون منصوباً بفعل مضمر تقديره (أنزله قيما) فيكون حالا من الماء في أنزله (وفى مرقدنا) بيان أن كلام الكفار قد انقضى وأن قوله (هذا ما وعد الرحمن) ليس من كلامهم فهو إما من كلام الملائكة أو من كلام المؤمنين كما أشرنا إليه فى الوقف والابتداء وفى ( من راق، وبل ران ) قصد بيان اللفظ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية في ذلك والله أعلم. تنبيهات (الأول) إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده. أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه مما انفصل خطاً فإن السكت المعروف يمتنع ويصير الوقف المعروف. وإن وقف على الكلمة التي فيها الهمزة سواء كان متصلا منفصلا فإن الحمزة فى ذلك مذهباً يأتى فى الباب الآني . وأما غير حمزة فان كان الهمزة متوسطا ) كالقرآن ، والظمآن ، وشيئاً والأرض) فالسكت أيضا : إذ لا فرق في ذلك بين الوقف والوصل . وكذا إن كان مبتدأ ووصل بالساكن
الجزء 1 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.