!
وعقب العراقي على هذا القول فقال: «وهذا الذي ظهر له تحكم
لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم) (۱) . ه - جواب الحافظ ابن حجر أمّا الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد
أجاب عن هذه القضية في شرح نخبة الفكر» بأن فرق بين حالتين : الحالة الأولى : إذا كان الحديث الذي قيل فيه«حسن صحيح» مروياً بإسنادين فأكثر فهو كذلك باعتبار تعدد الأسانيد، فكل حكم من الحكمين راجع إلى إسناد، فهو «حسن» باعتبار أحد هذه الأسانيد و«صحيح» باعتبار إسناد آخر . وعليه فهو «حسن وصحيح». وبناء على ذلك فالحديث الحسن الصحيح في هذا الحال أقوى من الحديث الذي يقال فيه : صحيح لأن كثرة الطرق تعطي زيادة قوة له .
وعلى هذا يُنَزَّل جواب ابن الصلاح الذي تقدَّم أولاً . والله أعلم . الحالة الثانية : إذا كان الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح» مروياً بإسناد واحد - أي لم تتعدد طرقه وأسانيده - فالمراد عند ذلك أن الحفاظ
أنَّ
قد اختلفوا في اجتماع شروط الصحة في هذا الإسناد، فمنهم من يرى هذا الإسناد قد استكمل شروط الصحة ومنهم من يرى أنه قاصر عن
شروط الصحة وعليه فهو متردد في كون هذا الحديث قد بلغ درجة الصحيح وغاية ما هنالك أنه حذف حرف التردد في الحكم فبدلاً من أن يقول : حسن أو صحيح قال: حسن صحيح. وبناء على هذا يكون ما قيل فيه حسن صحيح في مثل هذا الحال دون ما قيل فيه إنه «صحيح» .
وعلى هذه الحالة يُحمل قول الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب في حكمه على بعض الأحاديث. والله أعلم .
(۱) التقييد والإيضاح للعراقي: (٤٥).
۹۱
ص ٩١