هذا بيان لما قاله الحافظ ابن حجر في الجواب عن هذه القضية وإليك
نص كلامه :
فإن جُمعا - أي : الصحيح والحسن - في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها ؟
هذا حيث يحصل له التفرد بتلك الرواية .
وعُرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن
قاصر عن الصحيح ، ففي الجمع بين الوصفين إثبات القصور ونفيه !! ومحصل الجواب : أنَّ تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال حسن باعتبار وصفه عند قوم ، صحیح باعتبار وصفه عند قوم . وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد، لأنَّ حقه أنْ يقول : حسن أو
صحيح .
وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح دون ما قيل فيه : صحيح،
الجزم أقوى من التردد.
لأَنَّ
وهذا حيث التفرد.
وإلا - أي : إذا لم يحصل التفرد - فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن .
وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح فوق ما قيل فيه : كان فرداً ؛ لأَنَّ كثرة الطرق تقوي .
(9)
صحيح فقط إذا
(۱) نزهة النظر شرح نخبة الفكر مع شرحها لملا علي القاري : (٢٩٨ - ٣٠٤) .
۹۲
ص ٩٢