الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ٩٢

هذا بيان لما قاله الحافظ ابن حجر في الجواب عن هذه القضية وإليك نص كلامه : فإن جُمعا - أي : الصحيح والحسن - في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها ؟ هذا حيث يحصل له التفرد بتلك الرواية . وعُرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ، ففي الجمع بين الوصفين إثبات القصور ونفيه !! ومحصل الجواب : أنَّ تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال حسن باعتبار وصفه عند قوم ، صحیح باعتبار وصفه عند قوم . وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد، لأنَّ حقه أنْ يقول : حسن أو صحيح . وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح دون ما قيل فيه : صحيح، الجزم أقوى من التردد. لأَنَّ وهذا حيث التفرد. وإلا - أي : إذا لم يحصل التفرد - فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن . وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح فوق ما قيل فيه : كان فرداً ؛ لأَنَّ كثرة الطرق تقوي . (9) صحيح فقط إذا (۱) نزهة النظر شرح نخبة الفكر مع شرحها لملا علي القاري : (٢٩٨ - ٣٠٤) . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.