قال ابن عبد البر : هذا الحديث حسن جداً ولكن ليس له إسناد قوي (١) ٣ - جواب لابن دقيق العيد : هو أَنَّ الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحُسن حاصل لا محالة تبعاً للصحة لأَنَّ وجود الدَّرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يُقال في هذا : إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق، ، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي
الحفظ والإتقان.
حسناً. ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح
الأحاديث
يلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم : هذا حديث حسن» في الصحيحة. وهذا موجود في كلام المتقدمين (٢) ورُدَّ على هذا بأنه إذا ثبتت صحة الحديث فذكر الحسن عند ذاك لغو
لا فائدة منه .
ذلك فقد عدَّ الحافظ ابن حجر هذا الجواب من أقوى الأجوبة . ومع
٤ - جواب لابن كثير حيث قال : والذي يظهر لي أنَّه يُشَرَّب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصّحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (۳)) .
وأخرجه أبو نعيم في الحلية : (۲۳۹/۱)
(۱) جامع بيان العلم الموضع السابق، وانظر: التقييد والإيضاح لزين الدين العراقي: (٤٥).
(۲) الاقتراح في بيان الإصطلاح : (۱۰) . وانظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن
حجر : (٤٧٨/١).
(۳) اختصار علوم الحديث لابن كثير : (٥٣).
۹۰
ص ٩٠