فصل
قد يكون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما
جميعاً :
كقوله تعالى : ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (۱) قيل: «المراد «يضارِر» وقيل: «يضارَر» أي الكاتب والشهيد لا يضارَر فيكتم الشهادة والخط؛ وهذا
أظهر.
ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارِره فيطلبه في وقت فيه ضرر. وكذلك قوله : (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا ) (۲) ، فعلى هذا يجوز أن يقال: أراد الله بهذا اللفظ كلا المعنيين على القولين؛ أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهر، وأما إذا قلنا بالمنع، فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ومرة هذا.
وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجلُ كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة . رواه أحمد (۳) .
أي اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة، ولا يقتصر به على ذلك المعنى،
بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا.
(۱) سورة البقرة آية ۲۳۳ .
:
(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ .
(۳) أنظر : (إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٥٢٧/٤).
٢٢٦
الجزء 2 — ص ٢٢٦