البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٨١٠

فصل قد يكون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعاً : كقوله تعالى : ولا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (۱) قيل: «المراد «يضارِر» وقيل: «يضارَر» أي الكاتب والشهيد لا يضارَر فيكتم الشهادة والخط؛ وهذا أظهر. ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارِره فيطلبه في وقت فيه ضرر. وكذلك قوله : (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا ) (۲) ، فعلى هذا يجوز أن يقال: أراد الله بهذا اللفظ كلا المعنيين على القولين؛ أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهر، وأما إذا قلنا بالمنع، فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ومرة هذا. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجلُ كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة . رواه أحمد (۳) . أي اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة، ولا يقتصر به على ذلك المعنى، بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا. (۱) سورة البقرة آية ۲۳۳ . : (۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . (۳) أنظر : (إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٥٢٧/٤). ٢٢٦
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.