يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلب، كقوله : (ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله ) (١) .
وقوله : (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) (۲) ؛ فيقال للانقطاع طهر، وللوضوء
والغسل ؛ غير أن الثاني أظهر.
وكقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الله ) (۳)، فيقال: للابتداء التمام
والفراغ؛ غير أن الفراغ أظهر.
وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (4) فيحتمل أن يكون الخيار في الأجل أو بعده؛ والظاهر الأول، لكنه يحمل على أنه مفارقة
الأجل .
وقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوَّفَ بِهِمَا ) (٥)، والظاهر يقتضي حمله على الاستحباب، لأن :قوله لا جُنَاحَ بمنزلة قوله : لا بأس» وذلك لا يقتضي الوجوب، ولكن هذا الظاهر متروك بل هو واجب، لأن طواف الإفاضة واجب، ولأنه ذكره بعد التطوع فقال : ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ) (٦)، فدل على أن النهي السابق نهي عن ترك واجب لا نهي عن ترك مندوب أو مستحب .
وقد يكون الكلام ظاهراً في شيء فيعدل به عن الظاهر بدليل آخر، كقوله تعالى: (الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٧) والأشهر اسم لثلاثة، لأنه أقل الجمع. وكقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْامِّهِ السُّدُسُ (۸) فالظاهر اشتراط (۹) ثلاثة من الإخوة لكن قام الدليل من خارج على أن المراد إثنان، لأنهما يحجبانها
عن
الثلث إلى السدس.
(۱) سورة الحج آية :
.9.
(۲) سورة البقرة آية : ٢٢ . (۳) سورة البقرة آية : ١٩٦
(٤) سورة الطلاق آية : ٢ . (٥) سورة البقرة آية : ١٥٨ .
(٦) سورة البقرة آية : ١٥٨ (۷) سورة البقرة آية : ۱۹۷ . (۸) سورة النساء آية : ۱۱ . (۹) في ب: «فالظاهر اشتراك».
٢٢٥
الجزء 2 — ص ٢٢٥