البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٨١١

وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره : ما لا يحتمل إلا معنى واحداً حمل عليه، وما احتمل معنيين فصاعداً بأن وُضِعَ الأشياء متماثلة، كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق، وإن وضع لمعانٍ مختلفة ؛ فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل، وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجازاً ؛ أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازاً كلفظ العين والقُرْء واللمس، فإن تنافي الجمع بينهما فهو مجمل، فيطلب البيان من غيره وإن لم يتناف، فقد مال قوم إلى الحمل على المعنيين؛ والوجه التوقف فيه، لأنه ما وضع للجميع، بل وضع لأحاد مسمّيات على البدل وادعاء إشعاره بالجميع بعيد؛ نعم يجوز يريد المتكلم به جميع المحامل ولا يستحيل ذلك عقلاً، وفي مثل هذا يقال: يحتمل أن يكون المراد كذا ويحتمل أن يكون كذا. أن ۲۲۷ ( ج ۲ - م ١٥ )
الجزء 2 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.