فالأول : كقوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا
حَولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (۱).
ولم يقل: «بضوئهم» بعد قوله أضاءت لأن النور أعم من الضوء؛ إذ يقال على القليل والكثير؛ وإنما يقال الضوء على النور الكثير، ولذلك قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً ) (۲)، ففي الضوء دلالة على الزيادة، فهو أخص من النور، وعدمه لا يوجب عدم الضوء، لاستلزام عدم العام عدم الخاص، فهو أبلغ من الأول، والغرض إزالة النور عنهم أصلاً، ألا ترى ذكره بعده: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ (۳).
وها هنا دقيقة، وهي أنه قال : ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) (٤)، ولم يقل: أذهب نورهم لأن الإذهاب بالشيء إشعار له بمنع عودته بخلاف الذهاب؛ إذ يفهم من الكثير استصحابه في الذهاب ومقتضى منعه من الرجوع.
ومنه قوله تعالى : (يَا قَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَةٌ) (*)، ولم يقل: «ضلال»؛ كما قالوا : إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ ) (٦) ؛ لأنّ نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس
البتة .
وقال الزمخشري : لأن الضلالة أخص من الضلال، فكان أبلغ في نفي الضلال عنه، فكأنه قال : ليس بي شيء من الضلال كما لو قيل لك](٧): لك تمرة؟ فقلت: ما لي تمرة.
ونازعه ابن المنير وقال : تعليله نفيها أبلغ من نفي الضلال (۸) لأنها أخص منه (۹) وهذا غير مستقيم، فإنّ نفي الأعم أخصّ من نفي الأخص، ونفي الأخص
(۱) سورة البقرة آية : ۱۷
(۲) سورة يونس آية : ٥ .
(۳) سورة البقرة آية : ۱۷
(٤) سورة البقرة آية : ۱۷ (٥) سورة الأعراف آية : ٦١ .
(٦) سورة الأعراف آية : ٦٠.
(۷) ما بين المعقوفتين، ساقط من الأصول. راجع حاشية المنير ٢/ ٨٩. (۸) من نفي الضلال» ساقط من الأصل. (۹) «منه» ساقطة
من
الأصل.
٤٥٨
الجزء 3 — ص ٤٥٨