أعم من نفي الأعم، فلا يستلزمه لأن الأعم لا يستلزم الأخص. فإذا قلت: هذا ليس بإنسان لم يلزم سلب الحيوانية عنه وإذا قلت هذا ليس بحيوان لم يكن إنساناً، والحق أن يقال الضلالة أدنى من الضلال وأقل(١)، لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة (۲) منه، والضلال يصلح للقليل والكثير، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى لا من جهة كونه أخص، بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى .
والثاني : كقوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ) (۳).
ولم يقل «طولها»، لأن العَرْض أخص، إذ كل ما له عرض فله طول،
ولا ينعكس .
وأيضاً إذا كان للشيء صفة يغني ذكرها عن ذكر صفة أخرى، تدلّ عليها كان الاقتصار عليها أولى من ذكرها ؛ لأن ذكرها كالتكرار، وهو ممل؛ وإذا ذكرت فالأولى تأخير الدلالة على الأخرى؛ حتى لا تكون المؤخرة قد تقدمت الدلالة
عليها .
وقد يخل بذلك مقصود آخر كما في قوله: ﴿وَكَانَ رَسُولاً نَبِيَّا﴾ (٤) لأجل السجع وإذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، كان الأولى الاقتصار على الدال على الآخر، فإن ذكر فالأولى تأخير الدال.
وقد يخل بذلك لمقصود آخر؛ كما في قوله تعالى :
مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (٥).
وعلى قياس ما قلنا ينبغي الاقتصار على صغيرة وإن ذكرت الكبيرة منها
فلتذكر أولاً .
(۱) «أقل» ساقطة
الأصل. من
(۲) «الواحدة» ساقطة
الأصل . من
(٤) سورة مريم آية : ٥١ . (٥) سورة الكهف آية : ٤٩ .
(۳) سورة آل عمران آية ۱۳۳ .
٤٥٩
الجزء 3 — ص ٤٥٩