بالكثير أليق .
وقوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ
مُشْرِكِينَ ... ) (۱) الآية
المعنى : آمنا بالله دون الأصنام وسائر ما يدعى إليه دونها، إلا أنهم نفوا الإيمان بالملائكة، والرسل والكتب المنزّلة والدار الآخرة، والأحكام الشرعية، ولهذا أنه لما رد بقوله: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا) (۲)، بعد إثباته إيمانهم، لأنه ضروري لا اختياري أوجب ألا يكون الكلام مسوقاً لنفي أمور، يُراعى فيها الحصر ،والتقييد كقوله: (قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا) (۳)، فإنه لم يقدم المفعول في «آمنا» حيث لم يرد ذلك المعنى، فركب تركيباً يوهم إفراد الإيمان بالرحمن عن سائر ما يلزم من الإيمان.
،
وقوله : يَتَكَبَّرُونَ في الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)(٤)، فقيل من هذا الباب، فهي صفة لازمة وقيل التكبر قد يكون بحق وهو التنزه عن الفواحش والدنايا
والتباعد من فعلها .
وأما قوله: ﴿وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (٥)، فإن أريد بالبغي الظلم كان قوله بغَيْر الْحَقِّ تأكيداً، وإن أريد به الطلب كان قيداً.
قاعدة :
أعلم أن نفي العام يدل على نفي الخاص، وثبوته لا يدل على ثبوته، وثبوت الخاص يدلّ على ثبوت العام، ولا يدل نفيه على نفيه؛ ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام.
(۱) سورة غافر آية : ٨٤ - ٨٥ .
(۲) سورة غافر آية : ٨٥ . (۳) سورة الملك آية : ۲۹
،
(٤) سورة الأعراف آية : ١٤٦ .
(٥) سورة الأعراف آية : ٣٣
٤٥٧
الجزء 3 — ص ٤٥٧