وقوله تعالى : اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) (۱). وقوله : أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ) (۲).
فإن ظاهره نفي هذه الجوارح، والحقيقة توجب نفي الآية عمن يكون له فضلاً عمن لا يكون له . وقوله: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (۳)،
فالمراد لا ذاك ولا علمك به؛ أي : كلاهما غير ثابت.
وقوله : بمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً) (٤)؛ أي : شركاء لا ثبوت لها أصلاً ولا أنزل الله بإشراكها ،حجة أي تلك، وإنزال الحجة كلاهما
منتف .
متعلقاً
:
وقوله : أتنبئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ) ()، أي ما لا ثبوت له ولا علم الله نفياً للملزوم وهو النيابة بنفي لازمه، وهو وجوب كونه معلوماً للعالم
به ؛
بالذات لو كان له ثبوت بأي اعتبار كان . وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ ) (٦) أصله : لن يتوبوا فلن يكون لهم قبول توبة، فأوثر الإلحاق ذهاباً إلى انتفاء
الملزوم بانتفاء اللازم ؛ وهو قبول التوبة الواجب في حكمه تعالى وتقدّس . وقوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) (۷)، معلوم أنه
لا إكراه على الفاحشة لمن لا يريد تحصناً؛ لأنها نزلت فيمن يفعل ذلك. ونظيره : لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ) (۸)، وأكل الربا منهي عنه قليلاً وكثيراً؛ لكنها نزلت على سبب ؛ وهو فعلهم ذلك ؛ ولأنه مقام تشنيع عليهم، وهو
(۱) سورة الرعد آية : ٢ . (۲) سورة الأعراف آية : ۱۹٥ .
(۳) سورة لقمان آية ۱٥ (٤) سورة آل عمران آية : ١٥١.
(٥) سورة يونس آية : ۱۸ . (٦) سورة آل عمران آية : ٩٠ . (۷) سورة النور آية : ٣٣ . (۸) سورة : آل عمران آية: ۱۳۰
الجزء 3 — ص ٤٥٦