وأورد بعضهم السؤال في الأول؛ فقال : الضمير في يَكُونَا) للرَّجُلين، لأن الشَّهيدين قيدا بأنهما من الرجال؛ فكأن الكلام: «فإن لم يكن الرجلان رجلين»، وهذا محال .
وأجاب بعضهم بما أجاب به الأخفش في آية المواريث: إن الخبر هنا أفاد
العدد المجرّد عن الصفة .
وهذا ضعيف؛ إذ وضع فيه الرّجلين» موضع «الاثنين»، وهو تجوّز بعيد؛ والذي ذكره الفارسي : المجرّد منهما ، الرجولية أو الأنوثية أو غيرها من الصفات؛ فكيف يكون لفظ موضوع لصفة ما دالا على نفيها !
على أن في جواب الفارسي هناك نظراً؛ فإنه لم يَزِدْ على أن جعل نفس السؤال جواباً كأنه قيل : لم ذكر العدد وهو متضمن للضمير فقال: لأنه يُفيد العدد المجرد، فلم يزد الألفاظ تجرداً.
قال : وأمّا مَنْ أجاب بأن رَجُلَيْن) منصوب على الحال المبينة و«كان» تامة فهو أظرف من الأول، فإنه سُئِل عن وجه النظم، وأسلوب البلاغة ونفي ما لا يليق بها من الحشو فأجاب بالإعراب ولم يجب عن السؤال بشيء؛ والذي يرد عليه وهو خبر يرد عليه وهو حال، وما زادنا إلا
التكلُّف
في جعله
حالاً.
والذي يظهر في جواب السؤال هو أن شَهِيدَيْن) لما صح أن يطلق على المرأتين بمعنى شخصين شهيدين قيده بقوله تعالى: (مِنْ رِجَالِكُمْ ) (۱) ؛ ثم أعاد الضمير في قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا على الشهيدين المطلقين»، وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما كان إثباتها لهما، فيكون الشرط موجباً ونفياً على الشاهدين المطلقين لأن قوله : (مِنْ رِجَالِكُمْ) (۲)، كالشرط ؛ كأنه قال : إن كانا ،رجلين وفي النظم على هذا الأسلوب من الارتباط وجري
الكلام على نسق واحد ما لا خفاء به.
(۱) سورة البقرة آية : ۲۸۲ (۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲
٤٥٣
الجزء 2 — ص ٤٥٣