أن تضاف إلى المعدود كثلاثة رجال وأربعة أبواب، فكان القياس أن يقول: اثنين رجل وواحد رجل ؛ ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظةً العدد تجمع والمعدود، فتغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر؛ وهو قولك: رجلان ورجل؛ وليس كذلك ما فوق الإثنين؛ ألا ترى أنك إذا قلت ثلاثة، لم يعلم المعدود ما
هو؟
وإذا قلت ،رجال لم يعلم عددهم ما هو ؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود، فلذلك قيل : كان الرجال ثلاثة ولم يُقَل : كان الرجلان اثنين، ولا الرجلان كانا اثنين فإذا استعمل شيء من ذلك كان استعمالاً للشيء المرفوض؛
كقوله :
6
ظَرف عجُوز فيه ثِنْتَا حَنْظَل *
فإن قيل : كيف يحمل القرآن عليه؛ وإنما هو في الشعر؟
قيل: إنا وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة
كاستحوذ ونظائرها .
الثالث: أن المراد فإن كانتا اثنتين فصاعداً»، فعبر بالأدنى عنه وعما
فوقه قاله ابن الضائع النحوي .
قلت ونظائرها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن) (۱) فإن الرجولية المثناة فهمت من الضمير؛ بدليل: ﴿وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ ) (۲) ؛ فالظاهر أن قوله : رَجُلَين حال لا ،خبر فكأن المعنى: «فإن لم يوجدا حال كونهما رجلين».
6
ومثله : قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثى (۳)؛ فإن الأنوثة فهمت من قوله :
ووضعتها.
(۱) سورة البقرة آية : ۲۸۲ . (۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲ .
(۳) سورة آل عمران آية : ٣٦ .
٤٥٢
الجزء 2 — ص ٤٥٢