وأما في
الآية المواريث؛ فالظاهر أنّ الضمير وضع موضع الظاهر اختصاراً لبيان المعنى ؛ بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظاً، فكأنه قال: «فإن كان الوارث اثنين»، ثم وضع ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس، لما كان المراد به منه الإثنان» .
وأيضاً فإنَّ الإخبار عن الوارث - وإن كان جمعاً - بإثنين ففيه تفاوت ما؛ لكونه مفرد اللفظ، فكان الأليق بحسن النظم وضع المضمر موضع الظاهر، ثم يجري الخبر على من حدث عنه - وهو الوارث - فيجري الكلام في طريقه، مع الإيجاز في وضع المضمر موضع الظاهر والسلامة من تفاوت اللفظ، في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى .
ونظير هذا ـ مِمَّا وقع فيه اسم موضع غيره إيجازاً ثم جرى الكلام مجراه في الحديث عَمَّن هُوَ له ، وإن لم يذكر - قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ) (۱) ، فعاد هذا الضمير والخبر على أهل القرية الذين أقيمت القرية في الذكر ،مقامهم، فجرى الكلام مجراه مع حصول الإيجاز في وضع القرية موضع أهلها وفهم المعنى بغير كلفة؛ وهذه الغاية في البيان يقصر عن مداها الإنسان.
ومنها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةً (٢).
قال ابن عمرون (۳) : لما فهم منها التأكيد ظنّ بعضهم أنها ليست بصفة. وليس بجيد، لأنها دلالة على بعض أحوال الذات؛ وليس في واحدة دلالة على نفخ، فدلّ على أنها ليست تأكيداً . انتهى .
وفي فائدة واحدة خمسة أقوال:
(۱) سورة الأعراف آية : ٤.
(۲) سورة الحاقة آية : ١٣ .
(۳) ابن عمرون هو محمد بن محمد بن أبي علي بن عمرون أبو عبدالله الحلبي، توفي ٦٤٦ (أنظر : بغية الوعاة ٩٩).
٤٥٤
الجزء 2 — ص ٤٥٤