البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٠٣٥

اثنين صح أن تثنيه لأن تثنيته فرع عن الإخبار باثنين؛ إذ لولاه لم يصح أنه لم تستفد التثنية إلا من اثنين. وقد أورد على ذلك اعتراض آخر ؛ وهو أن هذه الآية مماثلة لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) (١) ، ثم قال: ﴿فَإِنْ كُنْ نِسَاءَ) (۲)، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ) (۳) ولو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في الكلالة، وإلا لكان الضمير لغير مذكور! والجواب بشيء يشمل الجميع ؛ وهو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق إليه ونسب إلى صاحبه ؛ فإذا قلت: إذا جاءك رجال، فإن كان واحداً فافعل به كذا وإن كان اثنين فكذا؛ صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين؛ لأن المقصود الجائي، وكأنك قلت وإن كان الجائي من الرجال؛ لأنه علم من قولك : «إذا جاءك»؛ والآية سيقت لبيان الوارثين الأولاد؛ فكأنه قيل : «فإن كان الوارث من الأولاد ؛ لأنه المعنى الذي سيق له الكلام، فقد دخلت الإثنان باعتبار هذا المعنى . ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا واختص هذا الجواب بهذه. قلت: وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة أخرى: أحدها: أنه كلام محمول على المعنى أي فإن كان من ترك اثنتين»؛ وهذا مقيد؛ فأضمره على ما بعده، و«مَن يسوغ معها ذكر الإثنين؛ لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والإثنين والجمع ؛ فإذا وقع الضمير موقع «من» جرى جراها في جواز الإخبار عنها بالإثنين. الثاني: أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة؛ كقوله تعالى: (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ) (٤)، وذلك أنّ حكم الأعداد فيما دون العشرة (۱) سورة النساء آية : ۱۱ . (۲) سورة النساء آية : ۱۱ . (۳) سورة النساء آية : ۱۱ . (٤) سورة المجادلة آية : ۱۹ ٤٥١ ( ج ۲ - م ۲۹ )
الجزء 2 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.