فأجاب أبو الحسن؛ بأنه أفاد العدد المحض مجرداً عن الصفة، أي قد
فائدة وهي
كان يجوز أن يقال : فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا أو «كبيرتين فلهما كذا» أو صالحتين» أو غير ذلك من الصفات، فلما قال اثنتين أفهم أن فرض الثلثين للأختين تعلق بمجرد (۱) كونهما اثنتين فقط على أي صفة (٢)، لا تحصل من ضمير المثنى . ومعناه أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات، وكانوا يقولون : لا نورّث إلا من يحمل الكلِّ ويُنكىء العدوّ، فلما جاء الإسلام بتوريث البنات أعلمت الآية أن العبرة فى أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من الأخوات، من غير اعتبار أمرٍ زائد على العدد.
قال الحريري: ولقد أبدع مروان في استنباطه وسؤاله، وأحسن أبو الحسن في كشف إشكاله ! ولقد نقل ابن الحاجب في «أماليه» هذا الجواب عن أبي علي الفارسي وقد بينا أنه من كلام الأخفش - ثم اعترض عليه بأنّ اللفظ وإن كان صالحاً لإطلاقه على المثنى مجرداً من الصفات لا يصح إطلاقه خبراً دالا على التجريد من الصفات، وإنما يُعنى باللفظ ذاته الموضوعة له؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «جاءني رجل»، لا يفهم إلا ذات من غير أن يدل على تجريد عن مرض أو جنون أو عقل فكذلك اثنتين لا تدل إلا على مسمى فقط «اثنتين» فلم يستفد منه شيء زائد على المستفاد من ضمير التثنية . ثم لو سلم صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصح ها هنا؛ إذ لو صح لجاز أن يقال: «فإن كانتا على أي صفة حصل ولو قيل ذلك لم يصح، لأن تثنية الضمير في كانتا عائد على الكلالة
6
والكلالة تكون واحداً واثنين وجماعة ؛ فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة . ثم لما كان الضمير (۳) الذي في «كانتا العائد على الكلالة هو في معنى
(۱) في الأصول: فرض الثلثين تعلق بمجرد». والزيادة من : درة الغواص، للحريري (١٧). (۲) في الأصول: «كونهما اثنين فقط، وهي والزيادة من المرجع السابق.
(۳) في ب: «ثم لما كان المضمر».
٤٥٠
الجزء 2 — ص ٤٥٠