٨٥
ضبط المختلس والمشم والممال
ولا يقال : إنه بقي عليه اختيار أبي داود ، إذ يؤخذ من قوله بعد هذا : «أوعــره» ويكون ضـمـيـر عـره عائدا على جميع ما سبق (۱) ، لا على الممال
وحده (۲) .
و «كل» مبتدأ ، و«ما» نكرة موصوفة واقعة على تحريك ، و«أل» في الشكل عوض من الضمير ، أي وكل تحريك اختلس أو أشم في اللفظ ، فشكله الدال عليه في الخط نقط (۳). فالشكل (٤) نقط» مبتدأ وخبر فى محل خبر «كل» ، ودخلت الفاء على الخبر ؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، والتعري حكم مبتدأ وخبر ، والواو فيه
للحال (ه) على ما اخترناه (٦) في تقريره ، وللاستئناف (۷) على الوجه الآخر . قال : وَعَوْضَنَّ الْفَتْحَةَ الْمُمَالَه بِالنَّقْطِ تَحْتَ الْحَرْفِ لِلإِمَالَه أَوْعَرِّهِ وَالنَّقْطُ فِي إِسْمَامِ سيءَ وَسِيئَتْ هُوَ مِنْ أَمَـام تكلم هنا على حكم القسم الثالث ، وهو ما قرئ بالإمالة التي قد يعبر عنها
(۱) وهو نقط المختلس ونقط المشم ونقط الممال (۲) قال الزياتي : «انظر ما وجه ما قاله التنسي مع أن فيه إخراج اللفظ عن ظاهره بخلاف ما حكاه عن بعضهم ، فإنه سالم من ذلك . حواشي الزياتي ورقة ۸ . وقد تكلف التنسي في في غير فائدة كما قال عبدالرحمن المنجرة ، والحسن الزياتي ، وأخرج الكلام عن ظاهره .
هذا
(۳) في ح : نقطة
(٤) في أ ، ح : «والشكل» . وما أثبت من : هـ .
(٥) في ح : «على الحال» .
(٦) في ح : «ما اختاره بعضهم وكذلك على ما اخترناه إقحام لا لزوم له . واختياره هو أن يحكم بتعريه من الحركات ويشكل بالنقط ، واختيار بعضهم أن التعري حكم آخر . وعلى اختياره قال الزياتي : «فمضمون الكلام فشكله النقط ، وهو موهم ، فترجح البعض المتقدم» . وهو الرجراجي ، والمجاصي في شرحيهما . (۷) قال الزياتي : والظاهر أنها عطف جملة على أخرى . حواشي الزياتي ورقة ٨ . ولم يرتضه عبدالرحمن المنجرة ، وقال : «إنما هي عاطفة جملة على أخرى . حواشيه ٥ .
KTB_traz — ص ٨٥