الطراز في شرح ضبط الخراز
٨٦
بالإضجاع ، وحقيقتها هنا أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء ، فإن كان جزء الكسرة أكثر سميت محضة » ، وربما عبر عنها بالكسر (۱) ، وإن كان جزء الكسرة أقل سميت تقليلا» ، وإن تساويا (۲) سميت بين بين» (۳) ، وأشار الناظم بكلامه إلى أن الفتحة الممالة لا تجعل ، بل يعوض عنها نقط مدور ، كنقط الإعجام صورة لا لونا (٤) ، ويؤخذ تركها من قوله : وعوضن» ؛ لأن العوض لا يجتمع مع المعوض منه . وفهم من قوله : «الممالة» أنك لو قرأتها بالفتح الخالص لم تعوضها بالنقط ، بل تكون فتحة كما في غيرها ، ولو قال (٥) : وعوضن (٦) الفتحة الممالة بالنقط وسكت ، لتوهم أن موضع النقط هو موضع الفتحة ، فأتى بقوله : «تحت الحرف ليبين محل النقط .
و «أل» في «الحرف» بدل من الضمير أي تحت حرفها ، وليس المراد الألف الناشئ عنها كما عند كثير من الجهلة (٧) ، وقوله : «للإمالة» ، أي إنما كان هذا التعويض
(۱) في الأصل : بالكسرة ، وما أثبت من : ح ، هـ .
(۲) في ح : وإن كان تساويا» . «كان» مدرجة لا لزوم لها . (۳) التعريف الذي ذكره التنسي قريب من تعريف ابن الجزري، أو هو نفسه باختلاف الألفاظ النشر ٣٠/٢ ، وذكر لها الرجراجي عشرة ألفاظ . حلة الأعيان ٦٤ ، والفتح والإمالة لغتان فاشیتان مشهورتان على ألسنة الفصحاء من العرب ، الفتح لغة أهل الحجاز ، والإمالة لغة أهل نجد ، من تميم وأسد وقيس . إبراز المعاني لأبي شامة ٢٠٤
(٤) في
هـ : «لا نونا . وهو تصحيف .
(٥) ساقطة من : هـ
(٦) ساقطة من : هـ .
(۷) وهو من كلام الرجراجي . حيث قال : «تجعل تحت الحرف المفتوح ، الكائن قبل الألف ولا تجعل تلك النقطة تحت الألف ، كما يفعله بعض الجهال ؛ لأنها تنبيه على الكسرة التي قربت الفتحة إليها ، ومحل الكسرة إنما هو تحت الحرف المتحرك . انظر : حلة الأعيان ورقة ٦٥ ، شرح المجاصي على الضبط ۷۰ ، شرح الضبط لمجهول ٥ ، حواشي المخللاتي على مورد الظمآن ورقة ١٥٧
KTB_traz — ص ٨٦