الطراز في شرح ضبط الخراز
٨٤
أبي داود (۱) ، قال : لأن الإشمام والاختلاس لا يؤخذان من الخط ، بل بالمشافهة من الشيخ ، فالتعرية تحمل على السؤال ، والأظهر اختيار الداني(٢) إذ قد يظن الناظر أن الناقط ، فيقرؤه بحركة خالصة بخلاف تحريكه بغير حركة سائر
من
غفلة التعري الحروف ، قال بعضهم (۳) : وما اختاره أبو داود هو مراد الناظم بقوله : «والتعري حكم»
أي حكم آخر .
والأظهر عندي أن معناه أن يحكم بتعريته من الحركات السابقة (٤) المأخوذة من صور الحروف . فكأنه يقول : حكمهما التعرية مما تقدم، ويشكلان بالنقط (ه) .
(1) قال أبو داود - بعد أن تعرض لكلام شيخه أبي عمرو - : «وأنا أخالفه في هذا الباب ، وأختار ترك الضبط ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يتلفظ بها مخفاة ولا مختلسة حتى يأخذ ذلك مشافهة من الشيخ في رياضة وتفهم ، إذن فلا معنى لضبطهن ، لأنه لا يوقف على حقيقة اللفظ بها إلا بالمشافهة من فم المقرئ دون الخط . أصول الضبط ٣٠٦ ، ١٣٧ ، واستحسنه أبو عمرو في ذيل المقنع ص ١٢٨ ، والمحكم ٤٨ .
أقول : ولا منافاة بين الداني وأبي داود في أن الأصل في القرآن أن يتلقى عن طريق الرواية والسماع والمشافهة ، وقد شوفه به محمد -صلى الله عليه وسلم - عن جبريل ، وكان يعرضه عليه في كل عام في رمضان ، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين ، والداني لا يخالف فيما قال أبو داود ، وأن النقط زيادة بيان .
وقد قيل : «لا تأخذوا القرآن من مصحفي . شرح العسكري ص ۱۰ .
(۲) وعلى ما استظهره الشيخ التنسي. جرى نقط المصاحف وذهب إليه الشيخ المارغني ، والشيخ الضباع ، والشيخ أبو زيت حار ، والدكتور محمد محيسن . دليل الحيران ٣٣٥ ، سمير
الطالبين ١٣٦ ، السبيل ٢٧ ، إرشاد الطالبين ٢٩
(۳) وعلى ذلك جرى شرح المجاصي على الضبط ۷۰ ، وشرح الرجراجي ورقة ٦٣
(٤) في ح : السابقات . قال المنجرة : في هذا الاختيار إخراج الكلام عن ظاهره بلا كبير طائل إذ من المعلوم بالضرورة أن الحرف لا يحرك بحركتين ، تامة وغيرها . حواشي المنجرة ..
(٥) انفرد التنسي بهذا الشرح ، وغيره شرحه بما تقدم له .
،
KTB_traz — ص ٨٤