أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٢٦٢

1 فطلقوهن لقبل عدتهن ) ؛ وهو : أن يطلقها طاهراً . لأنها حينئذ تستقبل عدتها . ولو طلقت حائضاً : لم تكن مستقبلة عدتها، إلا من بعض الحيض » . اهـ . وانظر زاد المعاد ( ج ٤ ص ١٩٠ ) . وأقول : قوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن - بقطع النظر عن كون ما روي في الأم والمختصر، والموطأ وصحيح مسلم ، عن النبي أو غيره، من قوله : « في قبل، أو لقبل عدتهن » ؛ قراءة أخرى، أو تفسيراً - : مؤول في نظر أصحاب المذهبين جميعاً، على معنی فطلقوهن مستقبلات عدتهن . إلا أن الشافعي قد فهم بحق أن الاستقبال على الفور، لا على التراخي، وأن ذلك : لا يتحقق إلا : إذا كانت العدة الطهر . لأنه وجد : أن الشارع قد نهى عن الطلاق في الحيض، وأقره في الطهر . ووجد : أن الإجماع قد انعقد : على أن الحيض الذي وقع فيه الطلاق، لا يحسب من العدة. وأدرك أن النهي إنما هو لمنع ضرر طول الانتظار ، عن المرأة. : فلو لم يكن الاستقبال على الفور - : بأن كان على التراخي. - : للزم (أولاً): عدم النهي عن الطلاق في الحيض ؛ لكون المطلقة فيه : مستقبلة عدتها (أيضاً) على التراخي. ولزم (ثانياً) : أن يتحقق في الطلاق السني، المعنى : الذي من أجله حصل في الطلاق البدعي. وليس بمعقول: أن ينهى الشارع عنه خاصة، ثم يجيزه في حالة أخرى، مع وجودها . النهي صدور เ : - في حالة - لعلة وعلى هذا ، فتفيد الآية : أن الأقراء هي الأطهار ؛ ويكون معناها : فطلقوهن في وقت عدتهن أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، ويستقبلنها فوراً عقب الطلاق. وهذا لا يكون إلا : إذا كانت العدة نفس الطهر . ولا يعكر على هذا : أن الشافعي قد ذهب إلى أن طلاق الحائض يقع؛ فلا تحقق فيه : استقبال العدة فوراً. لأن. الكلام إنما هو : بالنظر إلى معنى الآية الكريمة، وبالنظر إلى الطلاق الذي لم يتعلق نهي به. وكون الاستقبال فوراً يتخلف في طلاق الحائض، إنما هو : الزوج قد أساء فارتكب المنهى عنه . لأن ٢٦٢ =
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.